توضيح : از طرفى تعلق علم به حكم شرعى ممكن نيست مگر در صورتى كه حكم شرعى تعلق گرفته باشد نه طبيعى و ذات العلم و از طرفى معناى حكم بر علم به آن اين است كه حكم به طبيعى العمل تعلق نگرفته ، بلكه به عملى كه معلوم الوجوب است مثلا تعلق گرفته و هذا خلف چون آنچه را كه فرض كرديم كه بايد متعلق حكم باشد و هو الطبيعى او متعلق حكم نشده ، بلكه معلوم الوجوب متعلق حكم شده و هذا خلف محال . 2 . تعليق مستلزم محال است . بيان ذلك : معلق بودن حكم شرعى بر علم به آن مستلزم محال است ( صغرا ) و مستلزم المحال محال ( كبرا ) پس معلق بودن حكم بر علم به آن محال است ( نتيجه ) . اثبات صغرا : فرض اين است كه قبل العلم در واقع حكمى وجود ندارد حال مكلفى كه در صدد تحصيل علم برمىآيد به كدام امر مىخواهد عالم بشود ؟ علم متعلق و معلوم لازم دارد و بدون آن محال است كه علم حاصل شود و وقتى علم به حكم محال شد خود حكم هم محال خواهد بود ؛ چون حكم معلق بر علم است و علم موضوع اوست و هر موضوعى نسبت به حكم به منزلهء علت نسبت به معلول است و همان گونه كه تحقق معلول بدون علت محال است . تحقق حكم هم بدون موضوع محال است پس تعليق الحكم على العلم به مستلزم محال است ؛ يعنى مستلزم آن است كه هيچ حكمى در عالم نباشد و ما مكلف به هيچ امرى نباشيم و هذا مما ينكره الاشاعرة . اثبات كبرا : اين مطلب بديهى است و نيازى به بيان ندارد . 3 . تعليق مستلزم دور است . بيان ذلك : از طرفى تا حكمى در واقع نباشد علم به آن‌هم محال است پس علم به حكم متوقف است بر وجود واقعى حكم و از طرف ديگر بنا بر قول به تعليق تا علمى نباشد حكمى در واقع وجود ندارد ، پس وجود واقعى حكم هم متوقف بر علم است و هذا دور مصرح چون وجود واقعى حكم متوقف بر علم به حكم است و متقابلا علم به حكم هم متوقف بر وجود واقعى حكم است و الدور باطل .